پاسخ اجمالی: اگر مطمئن باشید که هریک از مجتهدین در قسمتی از فقه از دیگران اعلم بوده و یا دست کم هم طراز آنان می باشند، تقلید از چند نفر مانعی نخواهد داشت.

پاسخ تفصیلی: باید گفت که شما مطلب مورد پرسش خود را مفروض و مسلم تلقی نموده و سپس دلیل آن را خواستار شدید. بر این اساس ابتدا باید بیان داشت که به عقیده بسیاری از فقهای بزرگوار، متفاوت بودن مراجع؛ در شرایط خاصی؛ نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در برخی موارد، لازم و واجب است. بنابراین، فتوایی را در این مورد به اطلاعتان رسانده، سپس مختصری از مستندات این مسئله را ذکر خواهیم نمود.

امام خمینی(ره) فتوی می دهند که: اگر دو مجتهد در دانش مساوی باشند، اشخاص می توانند به هر کدامشان که می خواهند مراجعه نموده، همانگونه که می توانند در برخی مسائل از یکی و در برخی دیگر از دیگری تقلید نمایند.( خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، موسسه دار العلم، قم، چاپ دوم، ج1، ص6، مساله8)

مقام معظم رهبری نیز بیان می دارند که: تبعیض در تقلید نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر هرکدام از مراجع در موضوعات خاصی اعلم باشند، لازم و واجب است که از هرکدام در زمینه تخصصی خودشان تقلید نمود.( خامنه ای، سید علی، اجوبه الاستتائات، دار النبا للنشر و التوزیع، چاپ اول، 1420ق، ج1، ص10، سوال17) در نظری دیگر آمده است که: اگر دو مجتهد وجود داشته که دانش یکی در عبادات بیشتر و دانش دیگری در معاملات افزونتر است، احتیاط در آن است که از دو نفرشان تقلید نمود.( یزدی، سید کاظم، العروه الوثقی، موسسه النشر الاسلامی، 1420ق، چاپ اول، ص38، مساله47)و نیز بیان شده که اگر دو مجتهد از لحاظ دانش همطراز باشند، مقلد می تواند از هرکدامشان تقلید نموده و یا در صورت تمایل، برخی مسائل را از یکی و برخی را از دیگری تقلید نماید.( حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، مکتبه السید المرعشی، 140ق، ج1)

بنابراین، آنچه فرمودید که لزوما در تمام مسائل باید از یک مجتهد تقلید نمود،مورد پذیرش بسیاری از دانشمندان نیست. اما باید تفاوت میان تبعیض و عدول را دانسته و آن دو را با هم مساوی ندانیم که مختصری در مورد آن نیز خواهیم گفت.

برای توضیح نکاتی که بیان گردید، ذکر چند نکته لازم است:

1.        دلیل اینکه هر شخص، باید در مورد هر موضوع فقهی، مجتهد خاصی را جهت تقلید انتخاب نماید، اینگونه بیان شده است که:

الف) ما قطعا می دانیم که در مورد این موضوع، حکمی از طرف امامان(ع) و لو به صورت کلی وجود داشته است.

ب) این را هم می دانیم که علمای دینی و راویان اخبار، از طرف ائمه(ع) به عنوان حجت و تبیین کننده اینگونه مسائل تعیین گردیده اند.( حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت، قم، 1409ق، ج27، ص140، روایت 33424)

ج) از روایات نیز مشخص است که(در زمان غیبت کبری) دانشمند خاصی برای این کار تعیین نشده است، بلکه تنها ویژگی های این دانشمندان بیان شده است.

د) ما نمی توانیم مقلد تمام دانشمندان باشیم چون آنها در برخی مسائل با هم اختلاف نظر دارند و نیز نمی توانیم مقلد یک فرد نامشخص در میان آنها باشیم، چون فرد نا مشخص در حقیقت وجود ندارد و عمل خودسرانه و بدون تقلید نیز مخالف ععقل و رفتار مداوم مسلمانان است.

بر این اساس باید با توجه به ویژگی های بیان شده در روایات، یکی از آنها را جهت تقلید انتخاب نماییم و این انتخاب ما سرنوشت ساز است.

ه) بعد از اینکه شخصی را انتخاب نموده و در موضوعی از او تقلید نمودیم، دیگر نمی توانیم در همان موضوع از شخص دیگری تقلید نماییم. چون دو تقلید متفاوت در یک موضوع، امکان پذیر نیست. مگر اینکه فتوای او نیز همانند فتوای مجتهد اول باشد و یا مشخص شود که دومی دانشمندتر از اولی بوده و تقلید قبلی ما از اساس صحیح نبوده است.( این استدلال خلاصه ای از بیانات مرحوم سید محسن حکیم در صفحات13 و14 مجلد اول کتاب مستمسک العروه می باشد)

2. در تفاوت میان تبعیض در تقلید و عدول(برگشت) از تقلید باید گفت که:

الف) تبعیض یعنی اینکه برفرض همطرازی دانشمندان و یا تخصص برخی از آنها در موضوعاتی و تخصص برخی دیگر در مسائل دیگر. ما از ابتدا در تعدادی از مسائل از مجتهدی و در پاره ای از آنها از مجتهد دیگر تقلید نماییم که با فتاوای ذکر شده، این شیوه تقلید ایرادی نخواهد داشت.

ب) عدول به معنای آن است که با وجود اینکه سابقا در موضوعی از مجتهدی تقلید می نمودیم، اما اکنون تصمیم داریم که در مورد همان مسائل، از مجتهد دیگری تقلید نماییم که این امر همانند شیوه قبل نبوده و از دیدگاه غالب فقها به جز در موارد خاصی، مجاز نیست. امام خمینی(ره) در این مورد، بیان می دارند که: برای بازگشت از تقلید مجتهد زنده و تقلید از مجتهد زنده دیگر دو فرض متصور است: یا اینکه دومی همطراز اولی است که این برگشت مجاز است و یا اینکه دومی دانشمندتر از اولی است که در این صورت بر مقلد واجب است که مجتهد خود را تغییر دهد.( تحریر الوسیله، ج1، ص6، مساله4)

طبیعی است که اگر مطمئن نباشیم که مجتهد دوم دانشمندتر و یا دست کم همطراز مجتهد اول است، نمی توانیم بی دلیل، اقدام به تغییر در تقلید نماییم.

برخی از فقها این مساله را اینگونه بیان نموده اند که تغییر مرجع قبل از عمل به مساله، ایرادی نداشته و بعد از آن، مجاز نیست.

2.        بیان این نکته لازم است که در مواردی که از مجتهد اعلم تقلید می نماییم، ولی ایشان در مورد موضوعی فتوای صریح صادر ننموده، بلکه در آن، قائل به احتیاط گردیده است، می توانیم طبق شرایطی به مجتهدینی که در سطح پایین تری قرار داشته ولی فتوای صریح در آن مورد صادر نموده اند، مراجعه نموده و به فتوای آنان عمل نماییم.(همان، ج1، ص11، مساله34) که این شیوه را نیز می توان با اندکی مسامحه، نوعی تبعیض در تقلید تلقی نمود.

3.        نکته آخر که توجه به آن ضروری است، این است که افراد با ایمان نباید موضوع مجاز بودن تقلید از چندین مجتهد را بهانه ای برای ان قرار داده تا در هر موضوعی که تمایل شخصی به فتوای خاصی دارند، به مجتهدی مراجعه نمایند که همان فتوای دلخواه آنان را صادر نموده است. به عنوان نمونه اگر ما مقلد مجتهد بزرگواری بوده و ایشان فتوا به ضرر نرساندن استعمال دخانیات به روزه داشته باشند و ما نیز بر اساس همان فتوا عمل نماییم، ایرادی نخواهد داشت، اما اگر مقلد مجتهدی هستیم که استفاده از دخانیات را مبطل روزه می داند، ولی ما به دلیل تمایل به استفاده از آنها، سراغ مجتهد دیگری می رویم که آن را مجاز بداند و در این موضوع از او تقلید می نماییم، در حقیقت نمی توان به این گونه رفتار، نام تقلید را نهاد، بلکه این مراجعه تنها به دلیل توجیه اعمال خودمان خواهد بود.( موضوع دخانیات تنها به عنوان نمونه ای بیان گردید و گرنه مثالهای بسیاری شبیه این وجود دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مجمع جهانی شیعه شناسی




برچسب ها : مرجع تقلید ,  احادیث ,  تقلید , 

دسته بندی : شیعه شناسی ,  پاسخگویی به شبهات ,